أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات هو الحدث القانوني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجتذب في كل عام طيفًا عريضًا من الأطراف ذات العلاقة والفاعلين الكبار في صناعة تسوية المنازعات عالميًّا؛ من جهات حكومية، ومؤسسات أكاديمية، ومنشآت أعمال، وممارسين قانونيين، من مختلف القطاعات المحلية والدولية.
ويقدم الأسبوع، بتركيزه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، منصة للحوار والتعاون، في قضايا ذات صلة بالتحكيم التجاري والاستثماري، والوساطة والمصالحة، والتقاضي، وحكم القانون.
ومنذ نسخته الأولى، حقق الأسبوع نجاحًا استثنائيًّا انعكس إيجابًا على مخرجات نسخته الثانية، أسبوع عام 2025، بدعم من 105 جهات حكومية ومنظمات دولية، وحضورًا من 5,300 مشاركًا من 82 دولة من شتى أنحاء العالم، وتضَمّن تقويم الأسبوع 87 فعالية قانونية متخصصة، تحدث فيها 471 متحدثًا؛ وشارك في فعالياته 924 مكتب محاماة، و16 نقابة محامين، بينهم 826 محاميًا شريكًا رفيع المستوى؛ وكذلك أكثر من 1,100 منشأة أعمال من 31 قطاعًا تجاريًّا.
أما الفعالية الكبرى للأسبوع؛ المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، فقد شهد حضورًا قدره 1,350 مشاركًا؛ أما النسخة السادسة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، التي تُعقَد تصفياتها النهائية خلال أيام الأسبوع، فقد شهدت مشاركة من 1,232 طالبًا ومشرفًا أكاديميًّا، و530 محَكَّمًا، مما يؤكد حجم النطاق الدولي الذي بلغه الأسبوع.
ويعود الأسبوع في نسخته الثالثة، نسخة عام 2026، التي ينظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ ليسلط الضوء على الالتزام الاستراتيجي من طرف صانع القرار في المملكة العربية السعودية لإحداث تغيير جوهري، وتنمية التعاونات، وتحفيز الابتكارات، في صناعة تسوية المنازعات وقطاعات الأعمال على المستوى العالمي.
